البرلمان الكويتي يقر السماح للشركات الأجنبية بالعمل من دون وكيل محلي

أقر برلمان الكويت تعديلاً تشريعياً يسمح من خلاله للشركات الأجنبية بفتح فرع لها والعمل في الكويت دون اشتراط أن يكون لها وكيل محلي، كما سمح للشركات غير الكويتية بالمنافسة في المناقصات العامة.
جاءت الموافقة في جلسة، الثلاثاء، بتأييد 57 صوتاً واعتراض صوت واحد، وفقاً لموقع مجلس الأمة.
وكان القانون السابق الذي أقر في 1980 يشترط أن تعمل أي شركة أجنبية في الكويت من خلال وكيل محلي، كما كان يحظر على غير الكويتيين العمل بالتجارة إلا بوجود شريك كويتي لا تقل حصته عن 51%.
كما عدل البرلمان قانون المناقصات العامة بحيث يسمح لغير الكويتيين بالمنافسة في هذه المناقصات، وألغى سلطة الجهات الحكومية في قصر المنافسة في المناقصات العامة على الكويتيين.

وكانت دولة الكويت سمحت سابقاً لبعض الشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي، بشروط معينة، تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لكن التعديلات الجديدة وسعت من فرص عمل الشركات الأجنبية بالبلاد.
وتوقع فهد الشريعان وزير التجارة الأسبق أن يساهم القانون الجديد في زيادة المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية وهو ما سينعكس على الجودة والأسعار.
وقال الشريعان لرويترز «بهذا القانون فتحت السوق وفتحت المنافسة أكثر. دائماً وجود أكثر من اختيار يسمح بمنافسة أعلى (في الأسعار) وجودة أعلى في المنتج».
وقالت لجنة الشؤون المالية البرلمانية التي أعدت القانون في تقريرها «لن تتأثر المراكز القانونية للوكلاء المحليين (الحاليين) بهذه التعديلات، حيث ستظل عقود الوكالة سارية… (القانون) لا ينطبق بأثر رجعي».
فتح السوق
وقالت المذكرة التفسيرية للقانون الجديد إن التعديل سيؤدي إلى «فتح السوق أمام الجميع والتنافس على تقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلكين بأقل الأسعار، وذلك سينعكس بشكل إيجابي على تحسين المنتجات والخدمات المقدمة وخفض الأسعار في السلع والخدمات».
وقال الشريعان إن الوكيل المحلي كان يتعرض لانتقادات لتداخل الأمور الفنية مع الأمور الاجتماعية لكن القانون الجديد سيجعل التركيز أكثر على «الأمور الفنية».
وأكد الشريعان أن «التاجر الكويتي ينبغي ألا يعتبر هذا القانون عائقاً. الآن عندما تفتح الأمور ويكون هناك خط خارجي… يستطيع التجار الكبار والتجار الممتازون والتجار أصحاب السمعة الطيبة والتاريخ الطيب تجاوز مثل هذا القانون وجلب وكالات عالمية جديدة».

(رويترز)