القمة الخليجية الـ 38 تختتم أعمالها في الكويت

اختتمت قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ 38 أعمالها في الكويت.. والتي ترأس وفد الدولة خلالها معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وأكد ” إعلان الكويت ” – الصادر في ختام القمة – أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – التي أقرها المجلس الأعلى في ديسمبر عام 2015 – وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.

كما أكد ضرورة مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وصولا إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025 وفق برامج عملية محددة.

وشدد البيان – الذي تلاه معالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي – على أهمية الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف دفاعا عن قيمنا العربية ومبادئ الدين الإسلامي القائم على الاعتدال والتسامح.

ودعا الإعلان الكتاب والمفكرين ووسائل الإعلام في دول المحلس إلى تحمل مسؤوليتهم أمام المواطن والقيام بدور بناء وفاعل لدعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي بما يحقق المصالح المشتركة لدوله وشعوبه وتقديم المقترحات البناءة لإنجاز الخطط والمشاريع التي تم تبنيها خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأوصى الإعلان بضرورة إدراك التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وأهمية التمسك بمسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة جميع التحديات وتحصين دول مجلس التعاون الخليجي عن تداعياتها بما يلبي تطلعات مواطني دول المجلس للحفاظ على مكتسبات التكامل الخليجي.

وذكر الإعلان أن أحداث اليوم تؤكد النظرة الصائبة لقادة دول المجلس في تأسيس هذا الصرح الخليجي مي مايو عام 1981 الذي نص نظامه الأساسي على أن هدفه الأسمى هو تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون الخليجي في جميع المجالات.

وقال إن مجلس التعاون قطع خطوات مهمة منذ تأسيسه قبل 36 عاما نحو تحقيق هذا الهدف وهو ماض في جهوده لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري بين دول المجلس من خلال التنفيذ الكامل للخطط التي أقرها المجلس الأعلى ورؤى الدول الأعضاء في تعميق المواطنة الخليجية الكاملة.