القطاع العقاري في دبي يترقب نمو الطلب مطلع 2019

أوضحت مصادر عاملة في السوق العقاري المحلي في دبي أنه في ظل اقتراب القطاع من نقطة الاستقرار والثبات، من حيث حجم الطلب وحركة منحنى الأسعار، التي وصلت إلى مستوياتها الحقيقية، ستواصل البيئة الاستثمارية تعزيز جاذبيتها ومكانتها؛ لاستقطاب المستثمرين الباحثين عن العوائد المضمونة على المدى الطويل، وعلى ضوء الحيوية والنشاط، التي يتمتع بها اقتصاد دبي، فإن القطاعات الأخرى، مثل: السياحة والتجزئة والصناعة والتجارة، ستستحوذ هي الأخرى على اهتمامات المستثمرين.
بثت قرارات مجلس الوزراء الدافعة لعجلة الاقتصاد الوطني وآخرها قرار الإقامات لعشر سنوات وخمس سنوات، التفاؤل في القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها العقارات.

ويتوقع العاملون في القطاع أن تتم ترجمة التأشيرة طويلة الأمد مقابل التملك العقاري بإقبال محلي وإقليمي ودولي للتملك العقاري.
وبحسب العاملين في القطاع العقاري فإن من شأن مبادرة الإقامات التي تمنح لمدة طويلة للمستثمرين، وسرعة تطبيق المبادرة في بداية عام 2019، من شأنه أن يستقطب عشرات آلاف المستثمرين الجدد إلى السوق العقارية في الدولة وخصوصاً في دبي.
ويتوقع المراقبون أن تشعل المبادرة المنافسة بين المطورين العقاريين، الذي سيتسابقون لتقديم الوحدات السكنية الجاذبة لشريحة المتقاعدين، لناحية مستوى البناء والخدمات المرتبطة بحاجة هؤلاء المتقاعدين، فيما الامتيازات الخاصة بالتأشيرة توفر البيئة المناسبة للمستثمرين للإقامة على أرض الإمارات للرخاء والاستثمار من خلال نظام مالي وصحي مستقر وعالي الجودة.
وأكد التنفيذيون والخبراء في القطاع العقاري أنه بالرغم من سيناريو الاستقرار والثبات، الذي شهده السوق خلال العام الجاري إلا أن القطاع لم يشهد لغاية الآن أي بوادر سلبية يمكن مقارنتها بحالة الركود الاقتصادي، التي شهدها العالم في عام 2008 التي تدعو إلى القلق حول مستقبله خلال الفترة المقبلة، مثل إغلاق الشركات العقارية، أو تعليق مشاريع تطويرية، والاستغناء عن عدد كبير من الموظفين، إضافة إلى حالات التعثر بالسداد وإلغاء عقود المشترين.
وأشار العاملون في صناعة التطوير والاستثمار العقاري إلى أن غالبية العقاريين يرجحون سيناريو آخر مع بداية العام المقبل 2019؛ حيث تتوقع أطراف صناعة العقار نمواً تدريجياً بالطلب على شتى المنتجات العقارية، الذي سينعكس بنفس الاتجاه على الأسعار.
ولفتوا إلى أن سوق «البيع على الخريطة» تفوق على نظيره الجاهز في ظل تنافس شركات التطوير العقاري؛ بتوفير حلول سداد طويلة الأمد لعملائها كان آخرها ما تم الإعلان عنه من قبل إحدى الشركات المحلية، التي قدمت برنامج سداد القيمة الإجمالية للوحدات السكنية، الذي يصل إلى 12 سنة، وهو أمر مريح ومشجع للأفراد.
وأكدت مصادر «الخليج»، أن حالة الهدوء والاستقرار، التي يشهدها القطاع العقاري المحلي في دبي طبيعية جداً، وصحية على المدى الطويل لهذه الصناعة؛ حيث لا يمكن الاستمرار بنفس وتيرة النمو والنشاط في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية لفترة طويلة وفي كل الأوقات؛ نظراً لانعكاساته السلبية مستقبلاً، مشيرين إلى أهمية هذه المرحلة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق، والتركيز على دراسة القرارات العقارية الراهنة، إضافة إلى إعادة النظر في الاستراتيجيات والتوجهات الجديدة، ما يساعد على اقتناص الفرص الاستثمارية المجدية في 2019.
التأثير النفسي
وأوضح رجل الأعمال محمد عبدالرزاق المطوع، الرئيس التنفيذي ل«مجموعة الوليد للاستثمارات»، أن السوق العقاري المحلي في الإمارات عامة، وفي دبي خاصة يمر في مرحلة الهدوء والاستقرار، بعيداً عن التراجعات السعرية الكبيرة، ورغم الظروف الاقتصادية العالمية والجيوسياسية، التي تمر بها المنطقة، فأسواقنا المحلية الأقل تضرراً لغاية الآن في ظل قيادة وتوجيهات الحكومة الرشيدة، بقيادة فارس السعادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وقال المطوع: «يحتاج السوق العقاري المحلي والعاملون فيه بمختلف شرائحهم إلى مرحلة من الهدوء والاستقرار؛ لتجنب الوصول إلى مستويات لا تحمد عقباها على المدى الطويل، فهي فرصة لا تتكرر كثيراً لالتقاط الأنفاس، وإعادة ترتيب الأوراق، والتركيز على دراسة القرارات العقارية الراهنة، إضافة إلى إعادة النظر في الاستراتيجيات والتوجهات الجديدة؛ ما يساعد على اقتناص الفرص الاستثمارية المجدية في 2019، الذي نتوقع أن يشهد تغيراً كبيراً في نصفه الثاني باتجاه عودة أسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية».

أسعار النفط والعملات
وبيّن الرئيس التنفيذي لمجموعة الوليد للاستثمارات، أن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ساهم في نشر حالة من التخوف والقلق على صعيد قطاعات الأعمال، وهو برأينا لا يتجاوز حاجز التأثير النفسي قصير المدى، الذي سيتلاشى تدريجياً خلال الفترة القصيرة المقبلة، كما تأثرت أسواق العقار العالمية بشكل عام بتراجع أسعار صرف بعض العملات؛ مثل: الروبل الروسي واليورو الأوروبي والريال الإيراني، ما انعكس نسبياً على توجهات المستثمرين على الشراء، لكن ذلك لم يمنع استمرار الطلب على مختلف المنتجات العقارية في السوق المحلي بدبي، والدليل الدامغ على ذلك يتمثل في نتائج تصرفات دائرة الأراضي والأملاك اليومية، التي لا تزال عند نفس معدلاتها مقارنة بالفترة الماضية.
توازن إيجابي
بين المهندس محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ورئيس القسم المعماري في «بن غاطي للتطوير»، أن القطاع يشهد في الوقت الراهن ثباتا واضحا من حيث أسعار البيع أو التأجير التي لم تشهد خلال الربع الثالث من هذا العام أي تراجع، وهذا أمر يعزز توقعاتنا السابقة بأن القطاع بدأ يستعد للمرحلة الجديدة من النمو والنشاط التدريجي، ومن المرجح أيضا أن يشهد السوق توازناً أكثر إيجابية نظراً لعدد المشاريع العقارية التي تم إطلاقها.

وأشار بن غاطي إلى أن أكثر من 60٪ من مجموع معاملات بيع المنازل السكنية منذ بداية العام الجاري تمت على الخارطة في مواقع رئيسية في دبي، لافتا إلى أن معظم المشاريع التي أطلقت مؤخرا تقدم أسعارا معقولة جدا وتتيح للمشترين، سواء كانوا مستخدمين نهائيين أو مستثمرين، فرصاً لعلها لم تكن متاحة لهم في السابق. ونتوقع أن نرى مزيداً من المشاريع التي يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة وهذا من شأنه أن يزيد ثقة المستثمرين في دبي.

وقال بن غاطي: «يملك السوق العقاري المحلي في دولة الإمارات ودبي خاصة كل المقومات التي تدعم مستقبله المزدهر في الفترة المقبلة خاصةً أن معرض «إكسبو 2020» سيخلق العديد من فرص العمل. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الدولة مركزاً حيوياً في الشرق الأوسط بأكمله، وهي في الواقع صلة الوصل بين الشرق والغرب».
عوائد استثمارية
وذكر الرئيس التنفيذي ورئيس القسم المعماري في «بن غاطي للتطوير» أن عوائد الاستثمار على العقار لا تزال قريبة من مستوياتها المعهودة في سوق دبي المحلي، حيث تتراوح في سوق التأجير بين 7 و 10%، أما على صعيد عوائد التطوير السكني فتبدأ من 8% وتصل إلى 15% حسب نوع وموقع المشروع. وقال: «ستستمر دبي في جذب الشركات العالمية والمزيد من السكان في السنوات القادمة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي وجاذبية الاستثمار في مختلف القطاعات».
الاستقرار والهدوء
وأشار مهند الوادية، المدير التنفيذي في شركة «هاربور» العقارية إلى أن سوق عقارات دبي، يواصل أداءه المستقر منذ بداية العام، ومن المرجح أن يستمر هذا المشهد خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ حيث من المتوقع أن يبدأ منحنى التعافي منتصف العام المقبل، مع تحسن أسعار النفط وتحرك السيولة البنكية، التي بدأت بالتحسن التدريجي للقطاعات الاستثمارية المختلفة، وعلى رأسها العقار.
وأوضح الوادية، أن السوق العقاري المحلي في دبي خاصة، والإمارات عامة لم يشهد لغاية الآن أي بوادر سلبية يمكن مقارنتها بحالة الركود الاقتصادي، التي شهدها عام 2008؛ مثل: إغلاق الشركات العقارية، والاستغناء عن عدد كبير من الموظفين، إضافة إلى حالات التعثر بالسداد، وإلغاء عقود المشترين.
وأكد أن الاستقرار والهدوء هما العنوان الرئيسي للقطاع في الوقت الراهن مع اتساع حالة التردد لدى المشترين والمستخدمين النهائيين في الإقبال على الشراء، إلا أن اللافت بالموضوع تفوق سوق البيع على الخريطة على نظيره الجاهز في ظل تنافس شركات التطوير العقاري بتوفير حلول سداد طويلة الأمد لعملائها، كان آخرها ما تم الإعلان عنه من قبل إحدى الشركات المحلية، التي قدمت برنامج سداد القيمة الإجمالية للوحدات السكنية الذي يصل إلى 12 سنة، وهو أمر مريح ومشجع للأفراد.
وأكد علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل العقارية»، أن السوق العقاري المحلي في دبي وصل اليوم إلى المستوى المطلوب، من حيث واقعية الأرقام وعقلانيتها والنضج وتكامل جميع أطراف معادلة صناعة العقار، من خلال المطورين والمستثمرين على المدى الطويل والمستخدمين النهائيين، الذين ارتقت قائمة الأولويات والاهتمامات لديهم بما يتعلق بالمنتج العقاري. وقال لوتاه: «إن السوق العقاري المحلي في دبي يتمتع بالقوة والمتانة الكافية، لمواجهة أي أزمات اقتصادية عالمية مستقبلية في ظل التطور الذي حققه خلال السنوات القليلة الماضية». وأضاف قائلاً: «إن صناعة العقار تحتاج للتجديد الدوري في كل الأوقات، ونشهد اليوم تحول الشركات العقارية من البناء التقليدي إلى مرحلة الإبداع في البناء، التي تسهم في التنمية المجتمعية والبيئية، حيث لم تعد تقام المباني الأسمنتية بهدف البيع أو التأجير فقط، بل باتت مشاريع إبداعية مستدامة ومجتمعية».

جريدة الخليج  – ملحم الزبيدي