المغرب: لجنة “الحقيقة والعدالة” تدعو القضاء الى إلتزام الحياد في قضية بوعشرين

وقالت اللجنة في بيان لها تلقت “إيلاف المغرب” نسخة منه، إنها تعتبر أن “الحكم الجائر، يندرج في إطار التدهور الكبير الذي عرفته الحقوق والحريات في بلادنا في السنوات الأخيرة”، وأضافت أنه “لن يستطيع تبييض الخروقات المتعددة التي ارتكبت ضد الصحافي توفيق بوعشرين منذ 23 فبراير، وعلى رأسها اعتقاله التعسفي والحملة التشهيرية التي شنتها صحف السلطة لإعدامه رمزيا”.

وطالبت لجنة الحقيقة والعدالة القضاء المغربي ب”تصحيح ما ارتكب في المرحلة الابتدائية من ذبح للقانون وضرب للحقوق التي يوفرها للمتهم”، كما أعلنت رفضها توظيف القضاء في “تصفية الحسابات السياسية مع الصحافيين المزعجين استجابة لرغبات أطراف خارجية، على حساب تطلعات الشعب المغربي لقضاء نزيه ومستقل يحمي الحقوق والحريات”.

كما اعتبرت اللجنة ذاتها أن الحكم “يتناقض بشكل صارخ مع خطابات الدولة حول عدم التكرار بعد صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”، وأعلنت موقفها الرافض للحكم بشدة، “نظرا لما شاب المحاكمة من انتهاكات صارخة لضمانات المحاكمة العادلة نتج عنها هذا القرار الظالم والقاسي ضد الصحافي بوعشرين”.

وبينت اللجنة أنها تأكدت من خلال متابعتها للقضية أن المحكمة “لم تعمل على الوصول للحقيقة ولم تصب لإحقاق العدالة برفضها الممنهج وغير المبرر لكل طلبات الدفاع التي تبرئ الصحافي بوعشرين”، واعتبرت أن القضية استُعمِل القضاء فيها من طرف السلطة كـ”وسيلة لتبييض ما ارتكبته خلالها من خروقات فظيعة ضد القانون، في محاولة لإضفاء الشرعية بذلك على انتهاكاتها المكثفة للمساطر المعمول بها وإخفاء الطابع السياسي للملف”، حسب البيان.

وسجلت اللجنة التي تضم في عضويتها مجموعة من الحقوقيين والصحافيين أهمية “التعاطف الواسع المعبر عنه من طرف الرأي العام وفي مواقع التواصل الاجتماعي على إثر قرار المحكمة الصادم، بعدما كان الإعلام الأمني والسلطوي قادرا على التأثير على جزء كبير من الرأي العام”، كما ثمنت التصريحات “الإيجابية” لعدد من الفاعلين السياسيين والأكاديميين والمدنيين بخصوص قضية الصحافي بوعشرين، وذلك بعدما “اتضح لهم الطابع غير العادل للمحاكمة التي تعرض لها واقتنعوا بما يحاك ضده من مؤامرة تستهدف سمعته وقلمه”.

وأعلنت اللجنة حسب البيان عينه، أنها ستنشر تقريرا متكاملا عما سمته “الانتهاكات الصارخة” التي شابت محاكمة ناشر صحيفة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24” في وقت قريب كما تعهدت بأنها ستواصل عملها لمتابعة الأطوار المقبلة للمحاكمة التي تعتبرها اللجنة “محاكمة رأي”.

يذكر أن القضاء المغربي دان الصحافي بوعشرين في حكم ابتدائي قابل للاستئناف ب12 سنة سجنا، وغرامة قيمتها 200 ألف درهم (حوالي 20 ألف دولار) في الساعات الأولى من يوم السبت، وذلك بعد متابعته بتهم ثقيلة منها “الاتجار بالبشر، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير”.

عبدالله التجاني