هل يوافق مجلس العموم البريطاني على اتفاقية البريكست؟

بعد موافقة القادة الأوروبيين على اتفاقية بريكست، يأتي الدور على مجلس العموم البريطاني للتصويت على الاتفاقية.

ومن المتوقع إجراء التصويت في 10 أو 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وحتى الآن يبدو أن هناك أغلبية ستصوت ضد الاتفاق.

وتعتمد رئيسة الحكومة البريطانية تريزا ماي على 10 أصوات من الحزب الديمقراطي الوحدوي لتحقيق الأغلبية في مجلس العموم.

ولكن إذا كان هذا الحزب الايرلندي مؤيدا قويا للحكومة فإن الوضع يبدو مختلفا إزاء الاتفاق.

فهل يمكن أن تمرر ماي الاتفاقية في مجلس العموم؟

تجيب الأرقام على هذا السؤال:
تحتاج ماي إلى 320 صوتا في مجلس العموم لتمرير الاتفاق
10 أصوات من الحزب الديمقراطي الوحدوي ضد الاتفاق
58 نائبا من حزب المحافظين يؤيدون البريكست، ولكنهم يرفضون الاتفاق
14 نائبا من حزب المحافظين ضد البريكست، ويطالبون بإجراء استفتاء ثان على الخروج
244 نائبا محافظا مؤيدا لماي، ولكن العدد لا يكفي
15 نائبا متمردا من حزب العمال يؤيدون البريكست، ومجموعة أخرى قد تصوت لصالح الاتفاق لوقف البديل الآخر وهو الخروج دون اتفاق. ولكن هذا العدد أيضا لا يكفي لتنجح ماي في تمرير الاتفاق
وبالإضافة لذلك هناك 7 نواب مؤيدون للبريكست استقالوا من الحكومة أو الحزب في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
كما أن هناك نائبا عن حزب الديمقراطيين الأحرار هو ستيفن لويد الذي قال إنه سيصوت لصالح الاتفاق بناء على تعهده لناخبي دائرته.
وبعد كل ذلك فإن العدد مازال غير كاف لتمرير الاتفاق، ولكن الأمور قد تتغير وتأمل ماي في إقناع بعض المتمردين والمزيد من نواب المعارضة بالموافقة.

ويرى المراقبون أن ماي بحاجة لاستخدام كل تكتيك ممكن لتمرير الاتفاق، ولكن أفضل بطاقة في يدها هي أن تكون واضحة تماما ومباشرة أمام النواب بأن الاختيار المطروح أمامهم بين تمرير اتفاقها أو الفوضى.