«تأشيرة الاستثمار» تحلّق بالعقار إلى آفاق جديدة في الامارات

يستعد القطاع العقاري في دولة الإمارات عامّة وفي دبي على وجه الخصوص لاندفاعة جديدة يقودها الطلب القوي المتوقع مع بدء تطبيق قرارات ومبادرات التحفيز الاقتصادي، وتحديداً قرار مجلس الوزراء الأخير حول منح الإقامة الطويلة الأمد للمستثمرين.

اعتماد مجلس الوزراء قرار تأشيرة المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، يفتح آفاقاً جديدة للقطاع العقاري، فضلاً عن خلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.
تضمن القرار الأحكام الخاصة بالتسهيلات الممنوحة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها وتشمل المستثمر في عقار بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن 5 ملايين درهم، ويتم منحه إقامة لمدة خمس سنوات، والمستثمر في الاستثمارات العامة من خلال وديعة أو شركة أو أن يكون شريكا بقيمة استثمارية لا تقل عن 10 ملايين درهم، أو بإجمالي استثمارات لا تقل عن 10 ملايين درهم في كل المجالات المذكورة على أن لا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60% من إجمالي الاستثمارات يحصل على إقامة متجددة كل 10 سنوات.
القرار الذي أعلنت تفاصيله أمس ويشمل رواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، سيجري تطبيقه مطلع 2019، ليتزامن وتطبيق مبادرة «إقامة المتقاعد» التي تمنح لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيا للوافدين المتقاعدين من سن الخامسة والخمسين وشرط تملك استثمار عقاري بقيمة مليوني درهم أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو إثبات دخل لا يقل عن 20 ألف درهم شهرياً، وكل ذلك من شأنه أن يستقطب عشرات آلاف المستثمرين الجدد إلى السوق العقارية.
إن سرعة تطبيق المبادرات، تعد بموسم جديد من الانتعاش الاقتصادي، عنوانه الاستثمار العقاري، فيما كل القطاعات الاقتصادية تتطلع بتفاؤل نحوها.
قرارات تبث التفاؤل في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وخصوصاً القطاع العقاري حيث يتوقع أن يشهد إقبالاً متنامياً من قبل المقيمين في الدولة وكذلك أولئك التي تشكل لهم الإمارات الحلم للعيش في أكنافها بأمن وأمان وحرية واحترام.