أثار شروع الشرطة المغربية عبر مختلف المدن المغربية في تطبيق غرامة مالية على المترجلين الذين يخالفون قوانين السير، جدلا واسعا، الجمعة، على وسائل التواصل الإجتماعي بين من تقبّل هذه الفكرة ومن عارضها.
وفوجىء المارة منذ أمس الخميس بانتشار أعوان الشرطة في عدد من الشوارع وقيامهم بتحرير محاضر غرامات قدرها 25 درهما ضد مواطنين لم يحترموا الممرات المخصصة بالمترجلين أثناء عبورهم الطريق.
وتنص مدونة السير المغربية الصادرة سنة 2010، بخصوص العقوبات المقررة على مخالفات المترجلين، أداء غرامة مالية تقدر 25 درهما ضد كل مترجل مخالف استعمل الطريق العمومية دون اتخاذ الإحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر، سواء على نفسه أو على الغير، أو لم يتقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون، أو من لم يمتنع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.
وتبايينت الأراء إزاء هذا الإجراء الجديد، بين من رحبّ به واعتبر أنه سيساهم في الحد من حوادث السير التي يسقط ضحيتها الآلاف سنويا، ومن يرى أنه لا يمكن تطبيق هذا القانون إلا بعد تجهيز وتهيئة الشوارع بما يضمن عبور المواطنين بشكل آمن.